به گزارش مشرق، بیش از 8 ماه از تایید مصوبه هیئت دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC می‌گذرد و هنوز وزارت نفت علی رغم وجود هیچ مانع داخلی، در حسرت امضای یک قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی به سر می‌برد.
قبول کردن این واقعیت چنان برای بیژن زنگنه، وزیر نفت سخت بود که انتقادات تند این وزیر پرسابقه دولت روحانی از منتقدان IPC را در روزهای انتهایی تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین روزهای ابتدایی انتخاب مجدد روحانی در پی داشت. زنگنه منتقدان داخلی را به سنگ اندازی در راه اجرای این مدل قراردادی متهم کرد و حتی در مصاحبه با خبرنگاران در تاریخ 3 خردادماه درباره موانع اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی گفت: «بخش بزرگی از موانع در روز 29 اردیبهشت برطرف شد».
بر همین اساس همه شواهد حاکی از آن است که زنگنه همه توان وزارت نفت را بسیج کرده است تا اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی تا پایان دولت یازدهم (اواسط مردادماه) منعقد شود، همان قراردادی که ماه هاست زنگنه و مدیران ارشد وزارت نفت رویای امضای آن را می بینند ولی تاکنون به دلیل تعلل طرف خارجی امضا نشده است.
اوایل هفته بیژن زنگنه، وزیر نفت در گفت‌وگو با رویترز، اظهار امیدواری کرده بود ایران بتواند امسال با شرکت توتال فرانسه، لوک‌اویل روسیه، مرسک دانمارک و احتمالا پرتامینای اندونزی، قرارداد امضا کند. دیروز (8 خردادماه) هم زنگنه در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سوال که تا پیش از پایان کار دولت یازدهم، آیا نخستین قرارداد جدید امضا می شود؟ گفت: «انشاالله بسته می شود».
اما این قرارداد کدام قرارداد است؟ طبعا همان قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال.
در همین راستا هم مذاکرات متعددی با مدیران این شرکت فرانسوی برگزار شد و پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال در تاریخ 6 خردادماه اعلام کرد: «این شرکت فرانسوی امیدوار است پیش از تابستان امسال، قرارداد طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را با ایران نهایی کند. تمدید تعلیق تحریم‌های ضد ایرانی از سوی آمریکا، راه را برای امضای قرارداد نهایی هموار کرده است».
اظهارات پویان به خوبی نشان می‌دهد که مانع اصلی امضای این قرارداد، تداوم تحریم‌های غرب بوده است و به همین دلیل هم چندی قبل شرکت توتال اعلام کرده بود که تصمیم نهایی درباره توافق با ایران، به تمدید تعلیق تحریم ها از سوی دولت جدید آمریکا بستگی دارد، اتفاقی که ساعاتی قبل از برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت ماه رخ داد. اما آیا امضای این قرارداد به نفع ایران است؟
ماجرا از این قرار است که 18 آبان ماه 95، موافقتنامه اصولی یا HOA طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین CNPC و شرکت پتروپارس امضا شد. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ٥٠,١ درصد، سهم شرکت چینی CNPC ٣٠ درصد و سهم شرکت پتروپارس ١٩.٩ درصد خواهد بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در مراسم امضای موافقتنامه اصولی فاز ١١ میدان گازی پارس جنوبی با کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت توتال در تاریخ 18 آبان ماه تاکید کرده بود که شرکت ملی نفت ایران این فاز پارس جنوبی را در قالب این موافقتنامه به این کنسرسیوم واگذار کرده است تا ظرف 3 تا 6 ماه آینده به قرارداد برسد.
اما این رویای زنگنه محقق نشد و هنوز تکلیف قرارداد فاز 11 پارس جنوبی مشخص نیست.
*چرا بازگشت توتال به پارس جنوبی «فاجعه» است؟
وزارت نفت در حالی به دنبال واگذاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی به کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال آنهم به صورت ترک تشریفات (بدون برگزاری مناقصه) و حتی واگذاری مطالعه مخزن پارس جنوبی به این شرکت فرانسوی است که حضور مجدد توتال در صنعت نفت و گاز ایران با توجه به کارنامه بد این شرکت از لحاظ فنی و مالی در این صنعت، مخالفان متعددی دارد.
در واقع حضور مجدد توتال در توسعه پارس جنوبی با توجه به کارنامه این شرکت فرانسوی در توسعه فازهای 2، 3 و 11 این میدان بزرگ و مشترک گازی و همچنین جایگاه توتال در توسعه بخش قطری این میدان (میدان گنبد شمالی)، نوعی فاجعه محسوب می‌شود و برای هیچ کس حتی خود فرانسوی‌ها باور کردنی نبود که دوباره بتوانند قرارداد توسعه فاز ۱۱ را که پیش از این یک بار به آنها سپرده شده و آنها ۸ سال آن را معطل گذاشته بودند دوباره به دست آورند.
دلیل این موضوع هم بسیار ساده است، زنگنه و همکارانش در وزارت نفت قصد دارند توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی یعنی فاز 11 و همچنین کلیه اطلاعات محرمانه این میدان به عنوان بزرگترین میدان مشترک گازی ایران را بدون هیچ زحمتی در اختیار شرکتی قرار دهند که اتفاقا در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی، از سه دهه پیش شریک قطری‌ها بوده است؛ آنهم با مدل قراردادی به مراتب جذاب تر از ایران یعنی مدل قراردادی مشارکت در تولید.
با توجه به این وضعیت، بدیهی است که شرکت توتال از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک این شرکت فرانسوی با این کشور محقق شود و مخزن پارس جنوبی به سود قطر خالی تر گردد و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. جالب اینجاست که کارنامه توتال در توسعه پارس جنوبی در دو دهه اخیر یعنی فازهای 2 و 3 و همین فاز 11 هم موید این نکته است که این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری‌هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب‌تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد. برای آشنایی بهتر با ابعاد مختلف این موضوع، مناسب است که نگاهی به کارنامه این شرکت فرانسوی در پارس جنوبی بیندازیم:
الف- توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی: قرارداد توسعه این فازها در سال 76 با این شرکت فرانسوی بسته شد و البته اخیرا مشخص شده است که توتال با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق به دست آوردن این پروژه شده است و اسناد این رشوه پرداختی و اسناد مربوط به محکومیت مدیران این شرکت فرانسوی در دادگاه آمریکا به خاطر این موضوع رسانه‌ای شده است. هرچند هدف این قرارداد محقق شد اما کارشناسان انتقادات زیادی به عملکرد فنی شرکت توتال در شیوه برداشت از این میدان مشترک و بزرگ گازی وارد کرده اند انتقاداتی که هیچ گاه مدیران این شرکت فرانسوی پاسخی به آن نداده اند. توتال متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، این میدان مشترک را به شیوه ای توسعه داده است که: 1- ایران از لایه های غیر مشترک با قطر به جای لایه های مشترک با این کشور برداشت کند، 2- فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش های مرکز میدان حرکت کند.
ب- فاز 11 پارس جنوبی: در سال 79، توافقنامه‌ای بین ایران و شرکت توتال برای توسعه این فاز پارس جنوبی امضا شد. اما با وجود پیگیری‌های ایران، این توافقنامه با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی، 8 سال به تاخیر افتاد. نهایتا در سال 87، توتال اعلام کرد که ریسک سرمایه گذاری در ایران بسیار زیاد است و ما سرمایه گذاری را در این کشور متوقف می کنیم و رسما از صنعت نفت و گاز ایران خارج شد. نتیجه تعلل طولانی مدت توتال در توسعه فاز 11 پارس جنوبی، عقب افتادگی شدید ایران از قطر در توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی است که کاهش فشار گاز در این فاز را به دنبال داشت و هزینه استفاده از سکوی تقویت فشار گاز در این فاز را به کشور تحمیل کرده است.
